بعد از جنگ جهانی دوم، کشورهای اروپایی درصدد برآمدند تا جهت ممانعت از تکرار تجربه تلخ جنگ و خسارات ناشی از آن به همکاری با یکدیگر بپردازند. بنابراین در سال 1957 بازار مشترک اروپائی بنیان نهاده شد و در سال 1993 بازار مشترک، تبدیل به اتحادیه اروپا شد. با پیوستن اعضای جدید و توسعه همه جانبه، اتحادیه اروپا به کنشگر مهمی در جهان به خصوص در حوزه اقتصاد سیاسی جهانی تبدیل شد. با گذر زمان عوامل متعددی ازجمله رشد خوانش های یوروسپتیویسم، بحران یورو، بحران مهاجرت، برگزیت و....زنگ بحرانی شدن شرایط اتحادیه را به صدا درآوردند و این تصور را در بین سایر کنشگران جهانی ایجاد کردند که اتحادیه اروپا در مسیر واگرایی قرارگرفته است. اسناد بی شماری نیز با محوریت احتمال فروپاشی اتحادیه اروپا انتشار یافتند. اکنون یکی از محتمل ترین سناریوهای مطرح شده از سوی بسیاری از خبرگان، سناریوی فروپاشی است. با این وجود، حجم سرمایه گذاری اتحادیه در مناطق مختلف جهان، توسعه فناوری های کلیدی، افزایش مناسبات اقتصادی با سایر کنشگران نظام بین الملل و نفوذ این سازمان در مناطق سرشار از منابع گازی، طلا و... ازجمله آفریقا و اوراسیا، روند افزایش قدرت اتحادیه در همه ابعاد به خصوص اقتصاد سیاسی جهانی را نمایان می سازد. فهم دوگانه موجود از جایگاه آینده اتحادیه اروپا در اقتصاد سیاسی جهانی، لزوم نگارش یک مقاله که ترسیم کننده سناریوهای مشخصی برای اتحادیه اروپا باشد را مطرح ساخت. ترسیم سناریوها صرفاً از طریق مطالعه اسنادی و کتابخانه ای میسر نبود.

رویکرد اقتصاد سیاسی به معنای تحلیل ریشه های سیاسی عملکردهای اقتصادی است. هدف اصلی این مقاله، بررسی و ارزیابی مهمترین نقاط قوت و ضعف کتاب «اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی» به قلم بهمن احمدی امویی است. کتاب، تلاش کرده در چارچوب تحلیل اقتصاد سیاسی، چرایی جهت گیری ها و عملکردهای اقتصاد ایران در سالهای دهه های 1360 و 1370 را مورد بررسی قرار دهد. کتاب، در 6 فصل تهیه شده و شامل مجموعه مصاحبه هایی با 6 مرد تصمیم ساز اقتصاد ایران در آن دوره است. در نیمه اول این مقاله، ابتدا به معرفی کلی اثر پرداخته و سپس، مزیت ها و نواقص شکلی اثر به همراه مزیت های محتوایی آن مورد بررسی قرار گرفته اند. در نیمه دوم مقاله نیز محتوای اثر، بررسی و نقد شده است. در این قسمت، مولفه های «تحلیل اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی در عمق» مورد بررسی قرار گرفته است. این نوشتار، پژوهشی تحلیلی با رویکرد نقد از طریق مطالعه موردی اثر است.

جهانی شدن اقتصاد، حوزه های چهارگانه جهانی شدن تولید، سرمایه گذاری، تجارت و مالیه را در بر می گیرد. چنین شرایطی در چارچوب نظری وابستگی متقابل پیچیده، بیانگر در هم تنیدگی منافع کشورها در سطوح فروملی، ملی و فراملی است که بازیگران دولتی و غیر دولتی را شامل می شود و نتیجه آن، تعریف منافع ملی کشورها در امتداد، تعامل و همبستگی منافع سایر کشورهاست. بر این اساس، سوال اصلی در این مقاله این است که در چنین شرایطی انتخاب راهبرد اقتصاد مقاومتی در ایران، چه مولفه هایی را باید در تعامل با حوزه بین المللی در نظر گیرد؟ نتیجه مقاله نشان می دهد که به نظر می رسد، جمهوری اسلامی ایران، جهت تحقق کم هزینه تر اقتصاد مقاومتی، می بایست در حوزه نقاط قوت، مزیت های نسبی و رقابتی خود، در تعامل و در هم تنیدگی بیشتری با اقتصاد جهانی قرار گیرد، تا هزینه تحریم و تهدید نظامی در قبال خود را افزایش داده و منافع و امنیت ملی دیگر کشورها را در امتداد منافع و امنیت ملی خود قرار دهد. با این تحفظ که نقاط آسیب پذیر استراتژیک اقتصاد کشور، وابسته و در معرض تهدید قرار نگیرند.

امروزه تجارت محصولات فناورانه به یک نیروی محوری در شکل دادن به اقتصاد جهانی تبدیل شده است. با پیشرفت های سریع در فناوری و افزایش پیوستگی، تجارت محصولات فناورانه در طول سال ها به طور تصاعدی گسترش یافته است. در این مقاله با استفاده از نظریه شبکه، ابتدا موقعیت ساختاری ایران در صادرات و واردات محصولات فناورانه در شبکه تجارت بین الملل براساس داده های سال 2019 بررسی و سپس بازارهای اصلی عرضه و متقاضیان عمده این محصولات در شبکه تجارت این کالاها معرفی شد. در پایان، تأثیر کشورهای منتخب عضو معاهدات بین المللی (مسیرها، سازمان ها و نهادهای بین المللی) بر موقعیت ایران در شبکه تجارت محصولات فناورانه مطالعه شده است. نتایج نشان می دهد برقراری ارتباط و یا تقویت واردات از کشورهای آسیای شرقی، جنوب شرقی آسیا، اقیانوسیه و کشورهای اروپایی موقعیت ساختاری ایران در شبکه تجاری را بهبود می بخشد. در بخش صادرات، کشورهای آسیای شرقی و اقیانوسیه به عنوان مقاصد پیشنهادی برای صادرات محصولات فناورانه هستند. به علاوه از دیدگاه اقتصاد سیاسی بین الملل، کشورهای امارات متحده عربی، عمان، قطر و ترکیه در حوزه خاورمیانه و کشورهای آلمان، ایتالیا، چین، ژاپن، سنگاپور، فرانسه، کره جنوبی، مالزی، هند، هلند و هنگ کنگ در سایر نقاط جهان برای ایران در تجارت محصولات فناورانه مناسب تلقی می شوند.

در دهه 1980، ترکیه اصلاح ساختار اقتصادی داخلی خود را تحت تأثیر جریان نولیبرالیسم به عنوان رهیافت غالب در عرصه سیاست و اقتصاد جهانی درپیش گرفت و ارتقای جایگاه خود را در عرصه داخلی و بین المللی از این طریق تعقیب کرد. پرسش مقاله حاضر، این بود که «نوسازی و اصلاحات نولیبرال چه تأثیرها و پیامدهایی در ساختار اقتصادی ترکیه داشته و جایگاه دولت در این روند چگونه قابل تحلیل است؟ »؛ یافته های پژوهش براساس روش توصیفی و تحلیلی و برپایه مطالعه اسنادی عبارت شدند از اینکه نقش دولت توسعه خواه ترکیه به ویژه از دوران اوزال به عنوان صحنه گردان اصلی اصلاحات، برمبنای سیاست های نولیبرال و ادغام ترکیه در اقتصاد جهانی بوده است و «خروج اقتصاد از رانت خواری و هدایت به سمت ساختارهای سالم، ایجاد تغییرهای کیفی در قانون اساسی به نفع تحولات اقتصادی، پیشروی به سمت یک پارچگی با اقتصاد جهانی، تعامل با غرب و بهره جویی از فرصت های جهانی شدن»، خط مشی های اصلی آن بوده که تحولات اقتصادی برآمده از آنها با روی کارآمدن حزب عدالت و توسعه، ترکیه را به جایگاهی والا رساند.

به نظر می رسد که تاثیر متغیرهایی که مبین ثبات فضای سیاسی باشند در مدل های رشد اقتصادی به ویژه برای کشورهای درحال توسعه که بعضا دچار درجات مختلفی از بی ثباتی های سیاسی هستند لازم باشد. بر این اساس، در این مقاله به بررسی رابطه میان ثبات سیاسی و رشد اقتصادی در ایران طی سال های (1386-1353) می پردازیم. در این مقاله 8 تعریف از متغیر ثبات یا بی ثباتی سیاسی در نظر گرفته شده است. پس از وارد نمودن متغیرهای فوق در یک مدل رشد اقتصادی 5 متغیر در قالب دو متغیر بی ثباتی سیاسی و سه متغیر ثبات سیاسی انتخاب می گردد. سپس، با استفاده از آنالیز مولفه های اصلی دو گروه فوق در قالب دو شاخص کلی ثبات و بی ثباتی سیاسی ترکیب می شوند که آزمون مدل فوق با ارائه شاخص های جدید نیز قابل قبول بوده و تایید می گردد. نتایج نشان می دهند گروه A که شاخص ترکیبی آزادی های سیاسی و شهروندی است تقریبا وزن هر دو شاخص یکسان می باشد و در حالی که درگروه B که شاخص ترکیبی از متغیرهای سه گانه است سرمایه گذاری بخش خصوصی نسبت به آزادی های تجارتی و بخش توریسم از شدت بیشتر برخودار است. تاثیر این گروه در سال های بعد تشدید می گردد که این مساله از جمله طبیعت عوامل اقتصادی است.

دولت های منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا چندین دهه است که سیاست های اقتصادی خود را در راستای سیاست های اقتصادی نولیبرال یا اصلاحات نولیبرالیسم اقتصادی که به عنوان یک مدل خاص اقتصادی از سوی امریکا و نهادهای تحت سلطه آن مطرح است، تنظیم کرده اند. از بین این کشورها می توان به ترکیه، لیبی، سوریه، اردن، عراق و کشورهای حوزه خلیج فارس اشاره کرد. مقاله حاضر در صدد است تا با نگاهی بسترمند به تحولات مصر، به سوال مهم ریشه های اقتصادی وقوع انقلاب مصر تحت تاثیر بکارگیری سیاست های نولیبرالیسم اقتصادی در فضای اقتدارگرای دستگاه سیاسی حسنی مبارک پاسخ دهد. فرض مهم این نوشتار آن است که مصر به عنوان یکی از بزرگ ترین و تاثیرگذارترین کشورهای منطقه، پس از شکست و پایان سیاست های اقتصادی درهای باز و انفتاح انور سادات، از دهه 1990، اصلاحات نولیبرالیسم اقتصادی را به عنوان سومین نسل پارادایمی اقتصاد سیاسی بکار گرفت و سیاست های اقتصادی داخلی و بین المللی را براساس این مدل اقتصادی تنظیم ساخت. در نتیجه بکارگیری این سیاست ها در فضای سیاسی اقتدارگونه نظام سیاسی مصر، شاخص های مهم اقتصادی تحت تاثیر این سیاست ها قرارگرفت. این مقاله، شاخص های مهم و تاثیرگذار اقتصادی همچون فساد، رشد اقتصادی، فقر و نابرابری و بیکاری و امنیت شغلی را در بستر مدل نظری «اقتدارگرایی نولیبرالیسم» به شکلی سیستماتیک و با تکیه بر روش های مختلف اقتصاد سیاسی تجزیه و تحلیل خواهد نمود.